ماليزيا اقتصاديا

تمثل ماليزيا رمزا ً من رموز الثورة الاقتصادية المذهلة ، فماليزيا التي خرجت منذ أمد ليس بالقصير من قائمة البلدان النامية ، كانت تعيش منذ خمسة وعشرين عاما كبلد زراعي, ومنذ 1970 ينمو اقتصادها الوطني سنويا ًَ بمعدلات تتراوح في المتوسط بين سبعة وثمانية في المائة ، اما الانتاج الصناعي فانه ينمو بمعدل يزيد عن عشرة بالمائة وبدلا ً من خمسة بالمائة يعمل خمسة وعشرون بالمائة من السكان في سن العمل في القطاع الصناعي ، الذي صار يخلق ثلث الناتج الاجمالي ، وتضاعفت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي في الفترة الواقعة بين عام 1978 وعام1995 فوصلت لدي هذا الشعب البالغ تعداده عشرين مليون ، اربعة الاف دولار في العام واذا سارت الامور علي ما ترتئية الخطط الحوكمية فسترتفع هذه الحصة حتي عام 2020 إلى خمسة اضعاف ، أي انها ستصل إلى المستوي السائد في الولايات المتحدة الأمريكية




يعتمد اقتصاد ماليزيا على الصناعات الالكترونية وقد تقدمت كثيرا في تقنيات التكنولوجيا الحديثة وتقوم بتصدير منتجاتها الالكترونية إلى أجزاء العالم المختلفة وتعقد ماليزيا اتفاقيات اضافية بشأن الحصول علي التراخيص وحقوق براءات الاختراع لتضمن نقل التكنولوجيا, إلى جانب ذلك تكفل التعليمات بشأن حصة المنتجين الوطنين من الانتاج للسوق العالمية ، بقاء نسبة معتبرة من الارباح المتحققة من التصدير في البلد لتساعد في تمويل المشارع الوطنية ، ولهذا السبب فإن أرخص سيارة في ماليزيا هي proton فهي تنتج حقا بمشاركة شركة ميتسوبيشي في انتاج السيارت ، إن كل هذه الخطوات تهدف هدفا ً واحدا ً مشتركا ً : أن تبقى الحكومة صاحبة السيادة علي اقتصادها الوطنيين و تضمن أن الرأسمال الوطني والاجنبي ايضا ينفذ الهداف المقررة من قبل السلطة السياسية ، ومن لا يسير علي هدى هذه الاهداف فإنه يبقي في الخارج